مجلس الحكماء للحوار والحوكمة في ضيافة جمعية العميد العلمية والفكرية

     استضافت جمعية العميد العلمية والفكرية وفدًا رفيع المستوى من مجلس الحكماء للحوار والحوكمة لبحث آفاق التعاون العلمي والثقافي مع السادة أعضاء الجمعية، وتمثّل الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور (موسى جواد الموسوي) رئيس مجلس الحكماء وأعضاء الهيأة التأسيسية المرافقين له، وذلك اليوم الجمعة الموافق 23/9/2022.

وكان في استقبالهم وكيل رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور (رياض طارق العميدي) والسادة أعضاء الجمعية مرحبين بضيوفهم أجمل ترحيب ليتم بعدها تبادل الرؤى والافكار ومناقشة آلية التعاون بين الجانبين.

ولتفاصيل أكثر تحدّث وكيل رئيس الجمعية الاستاذ الدكتور  "رياض طارق العميدي" قائلاً: تداول الحاضرون مواضيع علمية واجتماعية مشتركة، وجرى الاتفاق على إقامة ندوات وورش عمل متنوعة بخصوص المواضيع الدينية والاجتماعية التي ناقشها الجانبان، وسيكون هذا اللقاء هو باكورة عمل لأعمال مستقبلية مهمة، سيكون تنسيق عالي بين الجهتين بتسمية عضو ارتباط لعقد ورشة أولى التي تم الاتفاق عليها، لتتولد ندوات وورش علمية لاحقة تعالج المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع. 

ومن جانبه بيّن رئيس قسم الدراسات المجتمعية في الجمعية الأستاذ الدكتور "محمد حسن جابر": "عقد هذا اللقاء لإقامة أنشطة علمية مشتركة لتبيان مستوى الحلول والمعالجات خصوصًا ونحن نتحدث اليوم عن موضوعات ذات أبعاد اجتماعية تطبيقية وظواهر مجتمعية وإيجاد المعالجات والحلول".

وأضاف: "حقيقة بدت هذه الظواهر مؤثرة على بنية المجتمع واستقراره وآثارها السلبية أصبحت واضحة أكثر من مفصل ومفصل فاهتمام الجمعية يلتقي مع اهتمام المجلس في مناقشة مثل هذه الموضوعات، وظاهرة التسول التي تم اقتراحها تمثل بداية لمناقشة موضوعات كثيرة ومهمة للوقوف على إيجاد الحلول والمعالجة".

ومن جانب آخر تحدثت نائب رئيس مجلس الحكماء الأستاذة الدكتورة " انتصار الرماحي" قائلة: ناقش الجانبان محاور مختلفة لخوض نشاطات مختلفة ومشتركة بين الجمعية ومجلس الحكماء، أولها عقد ورشة علمية تخص ظاهرة التسول، فضلاً عن مناقشة ملف زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) والخوض فيها وفي مجالها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالإضافة الى مواضيع أخرى وان تكون باكورتها هي توقيع مذكرة تعاون ان شاء الله تعالى.

ومن الجدير بالذكر أنَّ جمعية العميد العلمية والفكرية، جمعية مسجلة رسميًا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأمر الوزاري ذي العدد ب ت 2 – 7199 في 24/ 7/ 2019م.